سه شنبه 26 تير 1397 - 5 ذيقعده 1439 - 2018 ژولاي 17
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 97590
تعداد مشاهدات : 2023

احادیث و روایات

استفاده علمی از روایات

مقاله ای که می خوانید، به موضعی رسیدگی می کند که ممکن است برای بسیاری از کسانی که در کار تحقیق و پژوهش در باره حقایق دینی اند، مغفول مانده باشد. این موضوع به چگونگی استفاده علمی از روایات در باب معارف و حقاق دین مربوط می شود.

استفادة علمی از روایات در باب معارف

علی موحدیان عطار

در تمام اديان و شرايع، متون مقدس مجموعه اى از داده ها را فراروى پيروان قرار داده اند. اين مجموعه شامل آنچه بايد كرد، (تكاليف) آنچه بايد دانست (حقايق) و آنچه بايد محترم شمرد (ارزش ها) مى شود. در اسلام نيز قرآن و روايات عهده دار اين مهم است. بى هيچ ترديد آيات قرآنى و روايات گنجينه اى  يگانه و بابى گشوده به سوى معارف است. از طرفى، پوشيده نيست كه استفاده علمى از متون، هم از جنبه كشف مراد گوينده و هم به لحاظ اطمينان از صدور كلام از وى، همواره محتاج نظر و مداقّه بوده است. و نيز مى دانيم كه فقيهان و اصوليان براى استنباط احكام عملى و تكاليف شرعى مكلفين از آيات و روايات، ابواب وسيعى باز كرده و مباحث گسترده اى در خصوص اصول و مبانى استفاده فقهى از اين ادله صورت داده اند. اما تا آن جا كه مى دانيم چنين كارى را چنان كه بايسته است در مورد استفاده علمى از آيات و روايات در مباحث غيرفقهى، (بخش حقايق و ارزش ها) نكرده اند.

قرآن و روايات، به عنوان منابع حجيت دينى، شامل حقايق و ارزش هايى است كه نتيجه اولّى آنها تعيين وظيفه عملى مكلّفين نيست، بلكه مقصد آنها رهنمونى به حقايقى در زمينه هاى هستى شناسى، انسان شناسى، نجات شناسى، حقايق تاريخى، اجتماعى، و... و نيز ارزش هاى معنوى، اخلاقى و دينى است. عمده مباحثى كه در عرصة فقه و اصول در باب استفاده علمى از آيات و روايات مطرح كرده اند مربوط به داده هاى نقلى ناظر به تكليف است. چنان كه در همين بحث روشن خواهد شد، سياق و سنخ مباحث اصولى، تعيين معيار حجيت شرعى ادله است، نه معيار حقيقت نمايى آنها. اما گاه شاهد هستيم كه همين اصول و مبانى را درباره استفاده علمى از اين متون در باب معارف (حقايق و ارزش ها) اعمال مى كنند. اين مقدمه در پى آن است تا تفاوت موجود در نحوه استفاده از داده هاى ناظر به حقايق و ارزش ها را با داده هاى ناظر به تكليف شرعى آشكار ساخته، لزوم تدوین اصولی متناسب با استفاده از آیات و روایات در باب معارف و ارزش ها را به اثبات رساند.

             شايد در نظر آيد، كه مگر چه تفاوتى ميان استفاده از آيات و روايات در احكام عمليه، با استفاده از اين ادله در باب حقايق و ارزش ها وجود دارد كه ايجاب كند تا اصول مستقلى براى اين بخش تأسيس و تدوين گردد؟ در پاسخ بايد گفت، تفاوت مهم اين دو بخش، در اين است كه، در بخش علوم نظرى قرآن و حديث، مقصد محقّق وصول به علم و كشف واقع است. او مى خواهد با رجوع به آيات و روايات، ديدگاه اسلام دربارة مسئله اى روان شناختى، يا تفسير و تأويل آيه اى از قرآن از نظر معصومين (عليهم السلام)، يا حقيقت امر در واقعه اى تاريخى، يا نظر قرآن و روايات را در باب والاترين ارزش هاى اخلاقى به دست آورد. بديهى است كه در اين راه، چيزى كمتر از علم و یا اطمينان، عطش او را فرو نمى نشاند.

             اما در فقه، اگر چه مقصد اولّى پژوههشگران، كشف احكام واقعى، و علم به وظائف عملى انسان در برابر خالق است، اما بنا به جهاتى، از جمله اين كه در اين زمان، وصول به آن مقصد، متعذّر يا متعسّر گشته است، دست يافتن به يك حجّت معتبر كه بتوان در مقام اعتذار در پيشگاه شارع مقدّس به آن تمسك كرد، ما را كفايت مى كند. حجتى مانند خبر واحد، كه فرض بر آن است خود شارع آن را ملاك عمل قرار داده است، هرچند علم قطعى نياورد، اما براى ما، به عنوان مكلفين، عذرى موجه و براى شارع حجتى بسنده است.

             بنابراين، آنچه در  فقه و باب احكام و تكاليف، ملاك و معيار تكيه بر روايات و ظواهر آيات مى باشد، حجيّت (منجّز بودن و معذّر بودن) است. اما ملاك صحت استناد  به يك روايت، يا ظاهر يك آيه، در علوم نظرى و بخش حقايق و ارزش هاى قرآن و حديث، فقط علم و اطمينانى است كه حاصل مى آيد. به همين دليل، شرايط و ظوابطى كه در علم اصول فقه براى حجيت ادله نقلى تدوين كرده اند، نمى تواند بعينه ملاك ارزيابى  اين ادله، در باب علوم و معارف غير فقهى تلقى شود.

             براى مثال، خبر واحدى كه سند آن صحيح يا موثق بوده، و معارضى از عقل و نقل نداشته، و تصريح يا ظهور در حكمى از احكام شرعى داشته باشد، معذّر و منجزّ است. يعنى از يك سو مايه اعتذار مكلّف در برابر شارع، و از طرفى حجّت شارع بر مكلّفين است. اما در موضوعاتى، مثلِ اينكه فلان آيه، در شأن فلان ماجرا نازل شده، يا بهمان مشكل اخلاقى یا اجتماعی از آن يا اين عامل ناشى مى شود و علاج آن چنين و چنان است، نمى توان به خبرى واحد به عنوان يك دليل قطعى تكيه كرد، مگر آن كه مثلاً با قرائنى همراه باشد، كه موجب علم يا اطمينان به مفاد آن شود.

             برخى علما و مفسرين بزرگ به اين نكته توجه داشته اند. مرحوم علامه طباطبایى در الميزان، كراراً به اين موضوع پرداخته است. براى نمونه ايشان در ذيل آيات 112 تا 115 سوره مائده، در نقد اين كه گفته اند بعد از تهديد خداوند مبنى بر اين كه در صورت نزول مائده و اجابت درخواست حواريون هر كس كافر شد به عذاب شديد مبتلا خواهد گشت، حواريون دست از خواسته خود برداشتند و مائده نازل نشد، مى گويد:

«وقد نقل ذلك عن جمع من المفسرين، وممن يذكر منهم: المجاهد و الحسن، ولا حجة فى قولهما، ولا قول غيرهما. ولو عدّ قولهما رواية، كانت من الموقوفات الّتى لاحجّة لها لضعفها، على انّها معارضه بغيرها من الروايات الدالّه على نزولها، على انّها لو صحّت، لم تكن الاّ من الآحاد التي لا يعتمد عليها في غير الاحكام.»([1])

             مى بينيم كه ايشان، در عين حال كه به موضوع سند توجه دارد، در عين حال خبر واحد را كه در ابواب فقه حجت است، در غير احكام قابل اعتماد نمى داند.([2])

             و همچنين در ذيل آيات 10 تا 25 سوره اعراف، درباره شيطان و ويژگى هاى او مى گويد:

«نعم هناك روايات معدوده، تذكر أنّه ينكح نفسه، و يبيض و يفرخ... فكلّ ذلكّ مما لا دليل عليه، الاّ بعض الآحاد من الاخبار، و هي ضعاف و مراسيل و مقاطيع و موقوفات لايعوَّل عليها، و خاصةً في امثال هذه المسائل، مما لا اعتماد فيها الاّ على آية محكمة او حديث متواتر او محفوف بقرينة قطعية، وليست ظاهرة الانطباق على القرآن الكريم حتى تصحّح بذلك.»([3])

             اگرچه از صدر كلام ايشان، ممكن است به نظر آيد مفهوم اين سخن آن است كه اگر آن روايات، ضعيف و مرسل و مقطوع نبودند مى توانستيم دلالت آنها را بر موضوع بپذيريم، اما از ادامه سخن معلوم مى شود كه از نظر ايشان در اين گونه مسائل و مباحث، كه بحث از علم و دانستن واقع است نه به دست آوردن يك حجت معتبر، فقط ادله علم آورى همچون آيه اى محكم و غير قابل تأويل، يا روايتى متواتر و يا محفوف به قرائن قطعيه مى تواند مفيد واقع شود. از همين جا معلوم مى گردد كه، حتى ظواهر آيات، و ظهورات روايات متواتر نيز در اين گونه مباحث، قابل استناد قطعى نيست، مگر آن كه موجب حصول علم يا اطمينان شود. حال آن كه، در مباحث فقهى و باب احكام و تكاليف، نه تنها ظواهر آيات، بلكه اخبار آحاد و ظواهر آنها نيز، با شرايطى كه در اصول فقه ذكر مى شود، قابل اعتماد و حجّت است، چراكه در آن جا حجّيت ظنّ معتبر از ناحيه شارع مقدس به اثبات رسيده است. اما در بخش علوم نظرى قرآن و حديث، (حقايق و ارزش ها) تنها علم و اطمينان است كه كارساز است، و محقق نمى تواند بر اساس دليل تعبّدى، مطلبى علمى را اثبات نمايد يا به چيزى معتقد شود.

             اما از طرف ديگر شايد كار با روايات، در برخى از زمينه هاى علوم غيرفقهى آسان تر از استفاده از آنها در فقه باشد. اگرچه در اين علوم تنها به رواياتى مى توان اتكا نمود كه علم آور يا اطمينان آور باشند، و در اين عرصه ها ظن معتبر نمى تواند جاى علم را بگيرد، اما وجدانى بودن مسائل برخى از اين موضوعات و وجود قرينه هاى علم آور در كنار روايات و آيات، موجب حصول آسان علم و اطمينان مى شود.

             اگر ما موضوعات مربوط به بخش حقايق و ارزش ها را در نظر بگيريم مى توانيم آنها را به دو قسم تقسيم نماييم: يك دسته از اين علوم، همچون، تاريخ و تفسير را مى شود علوم خبرى، و دسته اى ديگر، همچون، روانشناسى، عرفان، اخلاق و جامعه شناسى را، علوم وجدانى يا تجربى ناميد. زيرا مسائل دسته اول غالباً چيزهايى نيست كه انسان در خود و در محيط پيرامون خود مى يابد، بلكه اطلاعات و اخبارى است راجع به وقوع يا عدم وقوع فلان واقعه تاريخى، يا شأن نزول فلان آيه قرآنى. اما در زمينه هايى مثل روانشناسى، و حقايق و ارزش هاى عرفانى، و امور اجتماعى، غالباً مسائل وجدانى و تجربى است، و خود افراد بشر مى توانند صحت يا كذب يك خبر را، در خود و محيط پيرامون خود دريابند. براى مثال؛ اگر در خبرى آمده باشد، منشأ برخى از كسالت هاى روحى و افسردگى هاى روانى، سستى در انجام كارها و وظايف، و انباشته شدن بيش از حد كارهاى معوّقه است، هر كس مى تواند با مراجعه به وجدان و تجربيات درونى خويش و ديگران، صدق اين خبر را ادراك و تصديق كند. يا اگر در روايتى آمده باشد؛ تشكيك در حقايق موجب در افتادن به شك مى شود، غالب افراد، بدون درنگ آن را تصديق خواهند كرد، و هرگز نمى پرسند؛ سند اين خبر چگونه است. بنابراين، در اين گونه مباحث غالباً نيازى به پى گيرى سند روايات نيست. علاوه بر اين، خواهيم ديد كه غالب شرایطى كه براى علم آور بودن، يا اطمينان آور بودن روايات ذكر مى شود، در روايات مربوط به دانش هاى وجدانى و تجربى فراهم است.

             البته، اين حقيقت را بايد اذعان كرد كه، بر اين مبنا، آنچه كه در واقع مورد عمل قرار مى گيرد نه روايت يا ظاهر آيه، بلكه علم و اطمينانی است كه از ناحيه قرائن يا تجارب شخصى و جمعى به دست آمده است. امّا نمى توان انكار كرد كه ما همواره التفات به برخى حقايق تجربه شده و محسوس نداريم. نقش مهم روايات، و ديگر منابعى از اين دست، اين است كه ما را در آستانه آگاهى تفصيلى، خودآگاهى يا علم فعلى قرار دهند، و يا در صورت انضمام به قرائن، بخشى از عوامل دخيل در فرايند دانايى يا اطمينان يافتن را فراهم كنند.

             بنابراين كار با روايات و ظواهر آيات در مباحث غير فقهى، از جهتى مشكل تر از مباحث فقهى، و از جهت ديگر آسان تر از آن است؛ چرا كه ملاك ارزيابى يك دليل در اين مباحث علم آورى است، و گاهى حتى خبر متواتر نيز موجب حصول علم نمى شود، تا چه رسد به اخبار آحاد و ظواهر آنها، كه در فقه تعبداً مورد استناد قرار مى گيرد. اما از طرف ديگر، در اين گونه علوم، كه قرائن عقلى و وجدانى فراوانى بر مفاد اخبار مربوط به آنها وجود دارد، اخبار و روايات زيادى، بدون نياز به بررسى هايى سندى طاقت فرسا، مورد استفاده قرار مى گيرند، هرچند خودِ استحكام و درستى سند نيز مى تواند يكى از قرائن علمى واقع شود. لذا مى بينيم در اين علوم، غالباً به بررسى اسانيد و روايات نمى پردازند، و گويا چنين مى انگارند كه روايات باب معارف و ارزش ها همچون پيچ هايى اند كه وقتى به دستگاه نظام معرفتى اسلام خورد و جا افتاد، ديگر پرسش از سند آن چندان ضرورتى ندارد.

             به این گونه، لازم می آید قرائن و شرايطى كه وجود آنها موجب حصول علم يا اطمينان به مفاد روايت مى گردد را برشماريم.

 

قرائن علم آور

شيخ طوسى، (ره) در اول كتاب استبصار، روايات را به سه دسته تقسيم مى كند:

1 ـ روايات متواتر، يا آنچه كه موجب علم مى شود. ([4])

2 ـ روايات غيرمتواترى كه با تكيه بر قرينه اى موجب علم مى شوند.

3 ـ روايات غيرمتواترى كه فاقد قرائن علميه بوده، و به آنها خبر واحد اطلاق مى گردد. ([5])

آن گاه ايشان، بعضى از قرائنى را كه موجب علم آور شدن روايت مى شوند برمى شمرد:

««قرينه ها زيادند: از جمله اين كه مطابق دلايل عقلى و مقتضاى آن باشد؛ يا مطابق ظاهر قرآن باشد، ظاهرش، يا عمومش، يا دليل خطابش يا فحواى آن...؛ و از جمله اين كه منطبق با سنت قطعيت يافته اى باشد، چه با صريح آن يا با دليلش يا با فحوايش يا با عمومش؛ و از جمله اين كه مطابق آن چيزى باشد كه مسلمانان بر آن اجماع دارند؛ و يا مطابق امورى باشد كه فرقه برحق بر آن اجماع دارند. همه اينها خبر را از جايگاه خبرهاى واحد بيرون مى كند و در باب معلوم داخل مى سازد.»[6] (الاستبصار، ۱، 3-4)

همه این موارد که در سخن شیخ طوسی به عنوان قرینه علم آور برشمرده شده، مستنداتی از سخنان معصومان (علیهم السلام) دارد. برخی از این مستندات را مرحوم کلینی در اصول کافی درج کرده است. از آن جمله می خوانیم: عمر بن حنظله می گويد: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: ... اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت كرده باشند؟ فرمود: بايد توجه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت بمن بفرمائيد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولى‏ يكى از دو خبر را موافق عامه و ديگرى را مخالف عامه بيابيم، بكداميك أخذ شود؟ فرمود: آنكه مخالف عامه است حق است. گفتم فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود بخبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود. گفتم: اگر حاكمان عامه بهر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنين شد صبر كن تا امامت را ملاقات كنى، زيرا توقف در نزد شبهات از افتادن به مهلكه بهتر است. (کلینی، اصول كافي، ترجمه مصطفوى، ‏1، 88) همچنین در اصول کافی بابی را تحت عنوان «باب اخذ بقول پيغمبر (ص) و شواهد قرآن» باز کرده است که در آن می خوانیم: رسول خدا (ص) فرمود: براى هر امر حقى و حقيقتى موجود است (كه بسوى آن حق رهبرى ميكند) و بر سر هر امر درستى نورى موجود است، پس آنچه موافق قرآنست اخذ كنيد و آنچه مخالف قرآنست ترك نمائيد (زيرا قرآن نور است و حقيقت كه مردم را بحق و صواب دلالت كند.) و در روایتی دیگر از همین باب ابن ابى يعفور می گويد از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم در باره اختلاف حديث كه آن را روايت كند كسى كه باو اعتماد داريم و كسى كه باو اعتماد نداريم (و در مضمون مختلف باشند) فرمود: چون حديثى بشما رسيد و از قرآن يا قول پيغمبر (ص) گواهى بر آن يافتيد اخذش كنيد و گر نه براى آورنده‏اش سزاوارتر است. (شما نپذيريد و بكسى كه نقل ميكند برگردانيد). (همان، ‏1، 89) و امام صادق عليه السلام فرمود: هر موضوعى بايد بقرآن و سنت ارجاع شود و هر حديثى كه موافق قرآن نباشد دروغيست خوش نما. (همان جا) و فرمود: حديثى كه با قرآن موافقت نكند دروغيست خوش نما. (همان جا) و پيغمبر (ص) در منى سخنرانى كرده فرمود: اى مردم آنچه از جانب من بشما رسيد و موافق قرآن بود آن را من گفته‏ام و آنچه بشما رسيد و مخالف قرآن بود من آن را نگفته‏ام. (همان جا) امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه با قرآن و سنت محمد (ص) مخالفت كند كافر است.» (همان جا)

به این گونه، عرضه روایات به قرآن و سنت قطعی، یکی از بهترین روش ها و ملاک ها و مسایل ما در استفاده علمی از روایات خواهد بود. استفاده از این روش به وسیله خود امامان (علیهم السلام) به صورت عملی نیز ترویج شده است. برای نمونه در مجلس مناظره ای که به دعوت مأمون برگزار شد، یحیی بن اکثم (یکی از عـالمان دربار عباسی) پاسخ پرسـش ها و شـبهاتی را درباره خلفای نخستین از امام جواد (علیه السلام) جویا شد. او در آغاز جلسه این سخن را مطرح کرد که جبرئیل از قول خدا به پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: «از ابوبکر بپرس آیا او از من راضی است؟ که من از او راضـی هستم!» حضرت در پاسخ وی، ضمن یادآوری سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حجة الوداع مبنی بر اینکه فرمود: دروغگویان بر من زیاد خواهند شد و ... و بیان لزوم عرضه حدیث بر کتاب خدا و سنّت و پذیرفتن آن در صورت موافقت با کـتاب و سـنت و کنار گذاشتن آن در صورت مخالفت با آن، فرمود: «این حدیث تو با کتاب خدا مخالف است؛ چون خدا می فرماید: ما انسان را آفریدیم و از آنچه نفس او به آن وسوسه می شود، آگاهیم و ما از رگ گردن بـه او نـزدیک تریم (ق: 16) آیا خدا خشنودی و خشم ابوبکر را نمی شناسد که از او پرسش می کند؛ این عقلاً محال است (طبرسی، 1386؟؟ ق، 2، 245 به بعد).

علاوه بر آن پنج يا چهار قرينه اى كه شيخ (ره) در اينجا بيان كرد ـ و خود تصريح نمود كه اينها كه فقط برخى از قرائن علم آور است كه انضمام و اقتران هريك از آنها با خبر، موجب حصول علم به آن مى شود ـ قرائن ديگرى را نيز می توان اضافه كرد. اين قرائن عبارتند از:

1 ـ مطابقت مفاد روايت، با وجدان و تجربه درونى خود ما، كه در باب معارف (حقايق و ارزش ها) غالب روايات چنين اند. براى مثال، وقتى در خبر مى بينيم كه «مخالطت با اهل دنيا موجب ضعف يقين مى شود»([7])، با مراجعه به وجدان و تجربيات درونى خود، به صدق اين خبر اذعان مى نماييم، و هرگز ترديد نخواهيم كرد كه بگویيم؛ يكى از موجبات ضعف يقين، مخالطت و مجالست با اهل دنيا است.

2 ـ عدم احتمال جعل يا تحريف روايات. گاهى موضوع خبر چيزى است كه انسان احتمال اينكه كسى چنين روايتى را جعل كرده باشد، يا به دليلى در آن دست برده باشد، نمى دهد. روايات مربوط به مسايل روانى بشر، و بسيارى از روايات باب معارف از اين دست اند. مثلاً در خبر آمده است: «قال النبى (صلى الله عليه وآله) الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب. . .» و يا از امام على (عليه السلام) روايت شده كه فرمود: «ولا تحاسدوا فانّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب» و يا از رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) است كه فرمود: «اتّقوا فراسه المؤمن فانّه ينظر بنور الله»([8])؛ آيا هرگز كسى با ديدن اين روايات، خواهد گفت شايد كسى اينها را جعل كرده، يا در مفاد آن دست برده باشد! اين قبيل اخبار و روايات كه انگيزه و دليلى براى جعل يا تحريف در آنها متصور نيست، در باب معارف بسيار فراوان است.

3 ـ تظافر يا تواتر معنوى روايت در بسيارى از مسائل و موضوعات باب معارف، مضامين روايات بگونه اى تكرار شده، كه ترديد و شك نسبت به صدور آنها از معصوم، منتفى مى شود. ميزان نياز به اين تكرار براى حصول علم و اطمينان، بسته به موضوع و مفاد روايت است. يک نمونه از لحاظ کردن اين قرينه توسط مفسر بزرگي مانند علامه طباطبايي آنجاست که وي در خصوص رواياتي که دلالت بر نزول اجسامي، مانند حجرالاسود، يا سنگ مقام ابراهيم، از بهشت يا دوزخ مي کند ، مي گويد : «اين معاني در اخبار عامه و خاصه آمده است، و اگرچه روايات آن اخبار واحدي است که به حد تواتر لفظي و يا معنوي نمي ر سد، اما در ابواب معارف ديني چندان بي سابقه نيست. بنابراين، دليلي براي اینکه آنها را به کلي کنار نهيم نداريم . . . مجموع اين مطالب مطالب، من حيث المجموع آن قدر فراوان هست که نمي شود آنها را کنار نهاد يا در صدور يا صحت انتساب آن مناقشه کرد.»[9]

4 ـ ضعيف بودن احتمال اغلاط فاحش در نقل. در بسيارى از روايات اين بخش، چنان انسجام و هماهنگى لفظى و منطقى ميان اجزای كلام وجود دارد، كه احتمال اين كه اشتباه فاحشى در نقل خبر صورت گرفته باشد نادیده گرفته می شود.

5 ـ استناد علما و محققين به يك روايت در طول تاريخ و عدم ردّ و ايراد و اعتراض و تشكيك نسبت به مفاد آن روايت. [10]

6 ـ تظافر روايت، و تعدد طرق نقل و صدور آن، حتى اگر به حد تواتر نرسد. حصول علم و اطمينان از اين عنصر، بستگى به مفاد روايت، و ميزان حساسيت موضوع، و مقدار احتمال جعل، تحريف، و اشتباه در نقل آن نيز دارد.

7 ـ عدم احتمال صدور مضمون روايت از غير معصوم. در بسيارى از روايات باب معارف و موضوعات روان شناختى و جامعه شناختى، چنان نكات ظريف و عميقى مطرح شده، و یا چنان در باره حقایقی که از دسترس بشر عادی خارج است با قاطعیت و یقین سخن گفته شده است، كه هر خواننده منصفى را به اعتراف وامى دارد كه اين مضمون از غير معصوم صادر نمی شود. مشابه چنين اعترافاتى را در ميان كلمات دانشمندان، زياد مشاده مى كنيم.

8 ـ توافق و سازگارى مفاد روايت با كلّ نظام معارف اسلامى. در بخش علوم و معارف غير فقهى، به رواياتى برمى خوريم كه به خوبى با ساختار معارف اسلامى هماهنگ بوده، و جاى خود را در اين نظام به وضوح نشان مى دهند. يك اسلام شناس معمولاً، ترديدى در تصديق اين روايات روا نمى دارد، بخصوص كه غالباً چنين رواياتى با ديگر قرائن علميه نيز، همراه هستند.

بر اين اساس، مى بينيم كه شرطِ علم آور بودن روايت در بخش علوم غير فقهى، نه تنها كار با روايات در اين بخش را محدود نمى كند، بلكه بنا بر ويژگى ها و خصايصِ موضوعات و مسائل اين بخش از علوم قرآن و حديث، استفاده از روايات در بيشتر زمينه هاى آن، به غير از علومى مثل تاريخ و تفسير، بسيار گسترده تر از كاربرد روايات در فقه و باب احكام خواهد بود.

در آخر ذکر این نکته هم لازم است که کاربرد برخی از این قراین، مانند موافقت با قرآن و یا با سنت قطعی و یا با نظام معرفتی اسلام، بیشتر در جهت نفی و سلب اعتبار یک روایت است تا اثبات آن؛ زیرا اخباری که موافق قرآن و سنت و رای اصحابند، معمولا کمتر مورد تردید واقع می شوند، تا آنهایی که منحصر به فرد بوده و قول شاذ و نادری در آنهاست.

 

جايگاه روايات در بخش معارف

             به نظر مى رسد با وجود تنگناهاى علمى در استفاده از روايات در بخش معارف، هنوز براى بسيارى از مؤمنان و حتى دانشوران، تنها راه مطمئن و آرامبخش براى وصول به اين حقايق و ارزش ها همين آيات و روايات است. از ديد اينان دست علم از وصول به بسيارى از حقايق هستى كوتاه است، و علوم عقلى با پاى چوبين خود بدون راهنمايى و الهام از ناحيه منابع وحيانى، جز تا دامنه هاى قلل رفيع حقيقت راه نمى پيمايد، و حتی در اين مرحله نيز از تندباد اختلافات و شك و وسوسه مضمون نيست.

             مرحوم مجلسى، در اول كتاب مرآه العقول، پس از آن كه از انحرافِ فِرَق مختلف از حقيقت، انتقاد مى كند، خدا را سپاس مى گويد كه چشم بصيرت او را باز كرد، تا بر اين حقيقت واقف گردد كه راه نجات و هدايت، تبعيت از پيامبر اكرم و اهل بيت طاهرينش (صلوات الله عليهم) مى باشد. آن گاه اضافه مى كند:

«و پس از آن كه خداوند خورشيد امامت را در پس ابر پنهان ساخت، چشمه هدايت و علم فرو كشيد، در نتيجه دست ما را از درياى سرشار كوتاه كرد و سلطان دين را در پشت مجاب پنهان. (پس) ما را به مراجعه به كتاب ها و استفاده از مردان موثق و نيك سيرتى كه (علم) ايشان را حمل مى كنند، و بر روايات و اخبار امين اند، امر فرمود. پس من با توجه به آنچه برايت گفتيم، دريافتم كه حقيقت علم جز در روايات ايشان يافت نمى شود، و راه نجات جز از راه جستجو در آثار ايشان كشف نمى گردد. پس همت خود را از هر چه غير اينها بود به سوى آن بگرداندم، و در كسب معارف بر آن تكيه كردم. به جان خودم قسم آن را همچون درياهاى آكنده از در و گوهر حقيقت يافتم.» ([11])

چنين اعترافى را از برخى ديگر از بزرگان حوزه علم و دانش، همچون مرحوم فيض كاشانى و مرحوم صدرالمتألهين شيرازى نيز شاهديم. با وجود اين تصديق بليغ نسبت به جايگاه و اهميت روايات در وصول به معارف، و اينكه كسى مثل مرحوم مجلسى، تنها راه كسب معارف حقه را اخبار و آثار معصومين (عليهم السلام) مى داند، از طرف ديگر خود ايشان در بررسىِ اسانيد روايات كتاب شريفى، مثل كافى، كه خود وى آن را دقيق ترين اصول (كتب) روايى، و جامع ترين آنها، و بهترين و مهم ترين تأليفات فرقه ناجيه مى شمارد([12])، اكثر روايات آن را، ضعيف، مرفوع، مرسل، و يا مجهول معرفى مى كند. اين دوگانگى نه از سربى توجهى، بلكه بر مبناى اين حقيقت است كه، در بخش حقايق و ارزش ها گرچه روايات اصيل ترين و اصلى ترين منبع است، امّا اين اين سندشناسى نيست كه نقش اصلى را در بهرگيرى علمى از اين منابع بازى مى كند، بلكه در اين بخش اصول و مبانى ديگرى براى استفاده علمى از روايات حاكم است.

 

نقش سند

             اگرچه بررسى سندى روايت در موضوعات نظرى حرف اول را نمى زند، اما كاملاً هم ناديده گرفته نمى شود. اولاً، قوت و ضعف سند، خود يكى از عوامل دخيل در ميزان اطمينان به مفاد روايت است. مسلماً شناخته شده بودن رجال يك سند، و وثوق به آنها، در حصول اطمينان به مفاد روايت مؤثر خواهد بود. ثانياً، در مواردى كه مفاد يك روايت در يك موضوع غير فقهى، با ساير اطلاعات ما در آن موضوع، يا با روايات ديگر سازگارى ندارد، بررسى سند مى تواند پاسخ مناسبى را براى مشكل ارائه كند. در اين موارد حكم به ضعف سندِ يكى از دو طرفِ ناسازگار، مى تواند يك راه حل باشد. همچنين گاهى توجه به سند مطالب مفيدى را روشن مى سازد. مثلاً گاهى با بررسى راويان و مخاطبان خبر، مى توان فهميد كه چرا در دو دسته روايت، مسئله اى واحد، به دو صورت مختلف پاسخ داده شده است. همچنین، با وجود اینکه اصلاً لازم نیست در فرایند کشف معارف اسلام از روایات نادر و به لحاظ مفهومی عجیب بهره ببریم، اما روایاتی را که در دستگاه معرفتی اسلامی عجیب به نظر می رسد می توان با بررسی و مداقة سندی مورد بررسی و نقد بیشتری قرار داد.

 

توسعه ارزش علمى روايت

هرچند يگانه ملاك ارزش علمى روايت در علوم نظرى قرآن و حديث، علم آور بودن و يا اطمينان آور بودن آن است، اما اين حقيقت ارزش علمى روايات در اين علوم را محدود نمى كند. چنين نيست كه اگر روايتى، مفيد علم يا اطمينان نبود به هيچ روى قابل بهره بردارى علمى نباشد. حتى اين تصور درست نيست كه كارايى علمى روايات محدود به حوزه اعتقاد و ايمان به مصادر آنها است و براى غير معتقدين به عصمت و موقعيت والاى معصومين (عليهم السلام)، نمى تواند كاربرد علمى داشته باشد.

روايت حتى اگر علم آور هم نباشد مى تواند الهامبخش ايده ها، نظريه ها، ارزش ها و راه هايى باشد كه از نظرها مخفى مانده است. ما اگر جزو باورمندان به عصمت و حكمت امامان شيعه (عليهم السلام) نيز نباشيم مى توانيم از درياى حكمتى كه در اين ميراث گرانسنگ موج مى زند به ميزان درك و درد خويش الهام گيريم و خود آن را به عيار عقل و تجربه بيازماييم. آموزه هايى كه از اين گنجينه عظيم فراچنگ مى آيد، گرچه علم آور نباشد، و هرچند هيچ قرينه اى آن را مدد نكند، در پاره اى موضوعات مى تواند به سان فرضيه اى علمى به كار محقق آيد، فرضيه اى كه مى توان با استفاده از روش هاى علمى آن را اثبات يا نفى كرد. طرح يك فرضيه مناسب و معقول، در جريان تحقيق علمى حائز اهميت زيادى است. در بسيارى از موارد راه حل هاى ارائه شده در روايات، از ديد بسيارى مخفى مانده است، كه با طرح آنها، هرچند به صورت فرضيه ای قابل تحقيق، درهاى جديدى از علم گشوده مى شود.

 



[1] . الميزان، جلد 6، صفحه 224. «اين را از تعدادى از مفسران، از جمله مجاهد و حسن، نقل مى كنند. اما سخن آن دو و غير آن دو حجيت نيست. حتى اگر گفته آنها را روايت هم بدانيم از روايات موقوفه اى است كه به سبب ضعيف بودن حجيتى ندارد. علاوه بر آن، اينها با روايات ديگرى كه دلالت بر نزول مائده مى كند در تعارض است. و علاوه بر همه اينها، اگر اين روايات صحيح هم باشد، از اخبار واحد است كه در غير باب احكام نمى توان بر آن اعتماد كرد.»

[2] . البته خواهيم گفت كه اين نظريه نافى ارزش اخبار و احاديث در مباحث غيرفقهى نيست، بلكه با تبيين اصول استفاده از اين ادله در اين بخش، ارزش اخبار و روايات دوچندان خواهد بود. در ضمن بايد ميان اين گونه مباحث تفسيرى و تاريخى كه صرفاً جنبه خبرى دارند، با مباحث ديگرى كه وجدانى تر مى باشند تفكيك قائل شد.

[3] . الميزان، جلد 8، صفحه 62.«بله روايات كم شمارى هست كه مى گويد او با خودش آميزش مى كند و تخم مى گذارد و جوجه مى پرورد، امّا همه اينها از چيزهايى است كه دليلى بر آن نداريم مگر برخى خبرهاى واحد كه آنها هم ضعيف و مرسل و مقطوع و موفوف اند كه قابل تكيه نيستند، به خصوص در اين گونه مسايل كه در آنها بجز بر آيه اى محكم يا حديثى متواتر يا همراه با قرينه قطعى نمى توان تكيه كرد. و اين روايات حتى انطباق آشكارى با قرآن كريم نيز ندارد تا به اين وسيله تصحيح شوند.»

[4] . ايشان در تعريف متواتر مى گويد: «فالمتواتر منها، ما أوجب العلم.» بر اين اساس ملاك تواتر نزد ايشان، علم آور بودنِ روايت است. البته بعيد نيست مراد از علم آور بودن در اينجا، علم به صدور آن از معصوم، از طريق تكثر طرق نقل باشد، نه مطلق علم آورى، والاّ تفاوتى ميان روايات متواتر، و اخبار غير متواتر مقرون به قرينه علم آور، وجود نخواهد داشت.

[5] . از كلام شيخ در اين قسمت معلوم مى شود كه خبر واحد در نظر ايشان خبرى است كه علم آور نباشد، زيرا وى پس از برشمردن قرائنى كه انضمام هر يك از آنها به خبر غير متواتر موجب حصول علم مى شود، مى گويد: «فانّ جمع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الاحاد، وتدخله في باب المعلوم» (صفحه 4 از همان كتاب) بر اين اساس ملاك واحد بودن خبر، علم آور نبودن، يا ظنّى بودن آن است. اگر اين مبنا پذيرفته شود، بسيارى از اخبار غيرمتواتر، بخصوص در بخش معارف، از دايره «خبر واحد» خارج شده، و بحث پيرامون صحت استناد به آنها بى مورد خواهد بود.

[6] . عبارت شیخ چنین است: «والقرائن اشياء كثيره، منها ان تكون مطابقة لادلة العقل ومقتضاه، ومنها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن؛ إما لظاهره، او عمومه، أو دليل خطابه، او فحواه. . . ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع بها، إما صريحاً، او دليلاً، أو فحوى، أو عموماً، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقه المحقة، فان جميع هذه تخرج الخبر من حيّز الاحاد، وتدخله في باب المعلوم.»

[7] . به نقل از على (عليه السلام)؛ ميزان الحكمه، 10، 785.

[8] . هر سه روايت از ارشاد القلوب، صفحه 130.

[9] . الميزان، ج 1 ص 290

[10] . شاید یکی از دلایلی که می توان از آن برای ارزش این قرینه مدد گرفت، بخشی از روایت عمر بن حنظله باشد که می گوید: از امام صادق (علیه السلام) در باره دو حکم متخالف صادر شده از سوی دو تن از اصحاب در یک موضوع قضایی پرسیدم که: ... اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟ فرمود: توجه شود بآن كه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد بآن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد اصحابست رها شود زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديد ندارد ...» (کلینی، اصول كافي، ترجمه مصطفوى، ‏1، 86)

[11] . «وبعد ما غيّب الله شمس الامامة وراء السحاب، اصبح ماء الهداية والعلم غوراً، فمنعنا عن الوصول الى البحر العباب، واستتر عنّا سلطان الدين خلف الحجاب، أمرنا بالرجوع الى الزُبر والاسفار، والاخذ ممن تحمل عنهم الثقات الاخيار، المأمونين على الروايات والاخبار. فدريت بما القيت اليك انّ حقيقة العلم لا توجد الاّ في اخبارهم، و انّ سبيل النجاة لايعثر عليه الاّ بالفحص عن آثارهم. فصرفت الهمّة عن غيرها اليها، واتكلت فى اخذ المعارف عليها. فلعمرى لقد وجدتها بحوراً مشحونة بجواهر الحقايق ولآليها....» (مرآه العقول، جلد 1، صفحه 2 و 3)

[12] . ديباجه كتاب مرآة العقول، صفحه 3.

ثبت شده توسط : آقای علی موحدیان عطار

نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :